المؤلف : الباحثة حميدة بوبكر

المؤسسة: مشروع الدكتوراه فلسفة الفن، التراث والمثهن الثقافية

قسم الفلسفة، جامعة وهران2

للإتصال بالمؤلف : عنوان البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخبر البحث  :الأنساق، البنيات النماذج والممارسات، جامعة وهران2

تُعد المرأة عماد الأسرة و أساسها في البنيان الاجتماعي، و محور الحياة الصانعة لغد أجمل، فهي الأم و الزوجة و البنت، و لا يمكن التغاضي عن الدور الفعال الذي تقوم به من تربية و تنشئة للأجيال بما فيه المرأة الريفية التي هي أيضا رمزا للكفاح و الصبر و عنصرا بشريا فعالا، حيث لها اسهامات جبارة في تحقيق التنمية الاقتصادية و في رفع دخل مستوى الأسرة. و تُعتبر الحرف التقليدية من بين الصناعات المرتبطة بالمرأة الريفية على وجه الخصوص، و لا تقل أهميتها في مساهمتها في المردود الاقتصادي للبلاد، و ذلك حسب درجتها السياحية، و كلما غزُرت و تنوعت هذه الحرف فإن هذا يعطي دفعا قويا للسياحة الثقافية التي أشارت إليها منظمة السياحة العالمية () " أن السياحة الثقافية تنمو في أضعاف بزيادة قدرها 15% " [1]، و لذلك تحتاج السياحة للصناعات التقليدية باعتبارها موردا هاما في تحفيز الناس على السفر. و غالبا ما تتواجد هذه الصناعات في المناطق الداخلية البعيدة قليلا عن ضوضاء المدن، لدى هي تحفظ نوعا من التوازن الديموغرافي بين المناطق، خاصة بعد الأهمية التي أصبحت توليها لهذا القطاع، و خير دليل الزيارات التي قامت بها وزيرات التضامن الاجتماعي و قضايا الأسرة طيلة السنوات التي مضت لبعض المناطق الداخلية و تشجيع النساء على التقدم لأخذ قروض بنكية مقابل الاهتمام بهذه الحرف و التي نذكر منها: صناعة الزرابي، البرنوس الوبري، صناعة الفخار، صناعة السلالة، صناعة الحلي...الخ.

و كانت الصناعات التقليدية ورقة الحظ في إبراز دور المرأة الريفية، فتفانت في كل ما تقوم به من أعمال حرفية متنوعة، و شكلت محور سياسة التجديد الريفي بتسهيل حصولها على مشاريع دعم مختلفة كالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، حيث أٌنشئ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرخ في 2 يناير 1993[2]، و هذا من أجل تجديد التجهيزات لرفع قدرات الانتاج و تحسين النوعية، و كذا توسيع النشاط للتقليص من البطالة و المحافظة على الحرف المهددة بالزوال. و ينص هذا المرسوم على تمويل نشاطات دعم و تطوير و ترقية نشاطات الصناعة التقليدية الممارسة سواءا في القطاع الحضري أو الريفي[3]، فكل حرفي فردي أو مؤسسة حرفية أو جمعية ناشطة في مجال الصناعة التقليدية لها الحق في الاستفادة من هذا الصندوق. و يأتي الدعم على شكل اقتناء معدات و تجهيزات و آلات تستعمل في نشاطات الصناعة التقليدية أو الصناعة التقليدية الفنية[4].

فبالرغم من محدودية فرص التعليم و العمل، إلا أنها أبدعت بأناملها و تحدت الصعاب و استطاعت بهذا الولوج إلى فضاء المقاولاتية، و أصبحت تشارك في المعارض الوطنية إضافة إلى المناسبات و الأحداث الثقافية، و استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة اجتماعية مرموقة.

و نجد في هذا الصدد جمعية اليد في اليد لترقية المرأة الريفية الكائن مقرها في حي فلاوسن – وهران- من تأسيس السيدة بابا أحمد صفية، من مهامها تشجيع المرأة الريفية على تطوير كفاءاتها في شتى المجالات خاصة الصناعات التقليدية (نسيج، فخار، فسيفساء، حياكة...الخ)، اضافة الى هذا، تقوم بتنظيم دورات تكوينية مكثفة من تأطير خبراء مختصين في المجال، حيث تسنى لهذه المرأة الذكية اكتشاف الطاقات الابداعية الفنية لكل مرأة ريفية التحقت بالجمعية و أصبحت عضوا فعالا بها، و نختم حديثنا في كون المرأة الريفية ثروة محلية لا يُستهان بها خاصة في القطاع السياحي المحلي.

-----------

[2] - المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرخ في 2 يناير 1993، الجريدة الرسمية، العدد 2، 6 جانفي 1993، ص 11

[3] - المرسوم التنفيذي رقم 08-301 المؤرخ في 24 سبتمبر 2008، الجريدة الرسمية، العدد 56، 28 سبتمبر 2008، ص 05

[4] - دليل الحرفي